أكّد نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام هيثم ابو سعيد "تفرّد الولايات المتحدة الأميركية القيام بتوجيه ضربات إلى المجموعات المسلّحة دون التنسيق مع الدول المعنية مثل سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول المعنيّة لما لها من تبعات أمنية وإقتصادية على البلد المعني".
ولفت الى أنّ "ضرب تلك المناطق دون تنسيق سيؤدّي في نهاية المطاف إلى خلق منطقة محظرة للطيران بالإضافة إلى تخوّف تلك الدول من إمكانية توسيع رقعة العمل العسكري من أجل ضرب مناطق عسكرية لتلك الدول مثل سوريا حيث سيعتبر هذا العمل عملاً إنتقامياً له أبعاد وأجندات سياسية خصوصاً بعد تصريحات وزير المال الأميركي ديفيد كوهين لجهة إعتباره أن النظام يعرقل التخلّص من العناصر المسلحة التكفيرية وهذا كلام يضع علامات إستفهام كبيرة ودهشة لعدم تطابق التصريحات تلك مع الواقع الميداني والمنطقي".
ورأى أبو سعيد في بيان أن "طرح بعض الجهات العربية المعروفة بإنتمائها إلى عائلات ملكية مشروع تشكيل قوّة عربية من أجل محاربة الإرهاب في سوريا والعراق تحت غطاء ومُسمّى محاربة الإرهاب متزامنة مع إحتمال قيام ضربات جوية أميركية خطيرة للغاية ولا تخدم المصلحة العامة، بل ستجعل من الأحداث في المنطقة أكثر تعقيداً ودمويةً وستخدم في نهاية المطاف الجهات التي تقف وراء العداء للأمة العربية والإسلامية وستنعش القاعدة الشعبية النائمة لتلك المجموعات التكفيرية".
وشدّد على أن "محاربة الإرهاب لا تكون بإحتلال جديد ولا بإرسال قوات عسكرية غريبة من أجل إحلال السلام وإنما من خلال تفعيل العمل الأمني المشترك ومن خلال إيجاد بيئة سليمة ترتكز على مفاهيم الأمن السياسي والعسكري والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والإنساني".
وطلب أبو سعيد من منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية "عدم الإنجرار وراء أي مشروع من هذا النوع الذي يُطرح في الكواليس وتحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية من خلال الولوج إلى حقيقة الصراع ومشروعه المشبوه الذي تُعدّه بعض الدول الغربية والتي تربطها مصالح خاصة في المنطقة وتقديم الحلول التي تعتمد على محاربة الإرهاب ومساعدة الدول الحالية لتحقيق ذلك دون الدخول في مؤامرات ومغامرات ستفشل في نهاية المطاف بعد هدر المئات والآلاف من الأرواح البريئة".